به گزارش مشرق، مطالعات نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل در بخشهای خدماتی و خصوصی به سمت زنانه شدن پیش می‌رود و حقوق زنان در محیط‌های کار رعایت نمی‌شود.

به گفته کارشناسان حوزه کار بخش اعظمی از زنان شاغل در بخش‌های خصوصی و خدماتی با حقوق ناچیز و دستمزد پایین به خدمت گرفته می‌شوند و از حقوق اولیه و حداقل‌های قانون کار و حتی دستمزد مصوب وزارت کار هم محرومند.

وزیر کار می‌گوید: استخدام زنان با حقوق و دستمزد کم، اجحاف بزرگی در حق زنان است و در وزارتخانه متبوعش با این پدیده مقابله خواهد کرد.

ربیعی معتقد است که نمی‌توان موقعیت اجتماعی زنان را نادیده گرفت و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود در سیاستگذاری‌های معطوف به جنسیت دچار مشکل خواهیم شد.

البته وزیر کار بر ضرورت گسترش حمایتهای دولتی از زنان تاکید دارد و می‌گوید: هم اکنون مراکز مشاوره زنان در محیطهای صنعتی راه‌اندازی شده و خطوط مشاوره تلفنی نیز کار خود را آغاز کرده‌اند.

به گفته وی هرگونه سیاست‌گذاری درباره زنان باید معطوف به شناخت دقیق از ذهنیت، فعالیت، گرایش‌ها و تحولات اجتماعی حوزه زنان باشد.

اما به راستی چرا حقوق زنان در محیط‌های کار رعایت نمی‌شود و با دستمزدی کمتر از مردان به خدمت گرفته می‌شوند؟

در همین زمینه رحمت الله پورموسی - دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - معتقد است: زنان ذاتا در کار خود دقت زیادی دارند و به همین دلیل بهره‌وری آنها بالاست اما به دلیل نیاز به کار حاضرند هر سختی را تحمل کنند و همین امر موجب سوء استفاده از آنها می‌شود.

وی می‌گوید: برخی زنان سرپرست خانوار هستند و مسئولیتهای خانه را برعهده دارند، آنها باید کار کنند تا چرخ زندگی بچرخد و دیگر اعضای خانواده بتوانند ارتزاق کنند.

به گفته پورموسی شرایط زندگی‌ها به گونه‌ای شده که زنان برای تامین معاش خانواده و هزینه‌های زندگی در کنار مردان بار زندگی را بر دوش گرفته‌اند تا جایی که به کار با ساعات طولانی و حقوق و مزد اندک تن می‌دهند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه از کار زنان در کارگاهها سوء استفاده می‌شود، می‌گوید: زنان در محیط‌های کار بیش از ساعات قانون کار و بدون بیمه نگه داشته و از آنها کار کشیده می‌شود در حالی که این کار برخلاف اصول و حقوق اولیه کار است.

این فعال کارگری که به گفته خود از چندین کارگاه بازدید داشته و از نزدیک وضعیت زنان شاغل را بررسی کرده است، می‌گوید: از نیروی کار زن صرفنظر از مشاغل خدماتی، در مشاغل سخت و طاقت فرسا نیز استفاده می‌شود به این نحو که در محیط‌های کار بسته و به دور از چشم بازرسان کار با دستگاههای سنگین کار می‌کنند و وقتی لیست بیمه‌هایشان را می‌بینیم از 30 روز ماه تنها 5 روز برایشان بیمه رد شده است.

صرف نظر از حقوق و دستمزد پایین زنان، موضوع مرخصی زایمان آنها نیز به دغدغه بزرگی برای بسیاری از زنان شاغل تبدیل شده است. در حالی که قانون کار مرخصی زایمان شش ماهه را برای زنان شاغل پیش بینی کرده است اما بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی به محض اطلاع از بارداری نیروهای کار زن عذر آنها را می‌خواهند.

پورموسی در این باره می‌گوید: متاسفانه وجود بخشنامه‌های متعدد و زاید موجب شده تا سیستم کارفرمایی به سمت و سویی برود که افراد متاهل را به کار نگیرد و چنانچه نیروی کار زنی باردار شد بلافاصله او را به خاطر وضعیت بارداری و دادن مرخصی شش ماهه اخراج می‌کنند در حالی که این اجحاف بزرگی در حق زنان شاغل است.

او می‌افزاید: هم اکنون بحث افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه در مجلس مطرح است ولی کدام کارفرمای بخش خصوصی قبول می‌کند که 9 ماه به نیروی کار زن خود مرخصی بدهد؟ با چنین بخشنامه‌ای 70 درصد نیروهای کار زن اخراج می‌شوند و کارفرمایان حقوق و مزایای آنها را نمی‌دهند.

دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: خانمی که در یک کارگاه کار می‌کند وقتی به مرخصی زایمان می‌رود کارفرما باید تا چند ماه حقوق و مزایای او را پرداخت کند از سوی دیگر کسی را جایگزینش کند ولی بعد از پایان مرخصی زایمان و بازگشت نیروی کار قبلی چه کار باید بکند؟ او را به کار بگیرد و نیروی جدید را اخراج کند؟

وی با تاکید بر توجه به نتایج و پیامدهای بخشنامه‌ها و قوانین مصوب در مجلس و دولت پیشنهاد می‌کند که مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری از نظرات صنوف و نهادهای کارگری و کارفرمایی در مورد قوانین مرتبط با نیروی کار نظرخواهی کند و بعد از بررسی کارشناسی و پیش‌بینی ضمانت‌ اجرایی، قانون را از تصویب بگذارند.

به گفته پورموسی اگر قانون و بخشنامه‌ای بدون محکم کاری و استفاده از نظر ذینفعان آن تدوین و تصویب شود در اجرا دچار مشکل خواهد شد.

این فعال کارگری درعین حال تاکید دارد که اگر قانون دست کارفرمایان را برای اخراج نیروی کار بازگذاشته است از سوی دیگر موانعی برای اخراج کارگران پیش‌بینی کند تا امنیت شغلی کارگران چه زن چه مرد حفظ شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده (۸۶) قانون تامین اجتماعی کمک عائله‌مندی منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود اما به دنبال تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 92 مجلس شورای اسلامی، محدودیت‌های مقرر در قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده لغو شده است به این نحو که ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی که پرداخت کمک عائله‌مندی را صرفاً به دو فرزند محدود کرده ملغی شده و کارفرمایان مکلفند به کارگران خود به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان، کمک عائله‌مندی پرداخت کنند.

بر همین اساس برابر بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار این محدودیت در راستای سیاستهای افزایش جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری برداشته شده و کارفرمایان مکلفند به تعداد فرزندان به نیروی کار خود حق اولاد و عائله‌مندی بدهند.

اما کارشناسان حوزه کار می‌گویند با وجود نصّ صریح قانون هنوز در برخی کارگاهها مشاهده می‌شود که کارفرما پرداخت حق اولاد وعائله‌مندی را به داشتن دو فرزند محدود و منوط کرده و چنانچه کارگری بیش از دو فرزند داشته باشد قراردادش را خاتمه می‌دهند تا حق اولاد او را نپردازند.

در همین راستا علی اصلانی - فعال کارگری - با اشاره به استقبال کارفرمایان از استخدام زنان مجرد می‌گوید: عمده کارفرمایان بخش خصوصی تمایل دارند که خانم‌ها به خصوص خانم‌های مجرد را به کار بگیرند و از نیروی کار مرد که سرپرست و نان آور خانواده هستند کمتر استفاده می‌کنند تنها به این دلیل که بتوانند حقوق کمتری بدهند یا حقوق کامل پرداخت نکنند.

وی می‌افزاید: از نگاه این دسته کارآفرینان، خانم‌های مجرد در خانه پدری هستند و خرج و مخارج چندانی ندارند و صرفا برای داشتن پول توجیبی سر کار می‌روند در حالی که این نگاه غلط موجب شده تا زنان از حقوق اولیه و بدیهی خود و حتی حداقل‌های قانون کار محروم بمانند.

این فعال کارگری با بیان اینکه هیچ نظام سازمان یافته‌ای برای ساماندهی اشتغال زنان و مردان در کشور وجود نداشته و تعادل در بازار کار دیده نمی‌شود، از وزارت کار می‌خواهد تا با ورود به موضوع اشتغال زنان در محیط‌های کار با پدیده دستمزد اندک و عدم بیمه آنها مقابله کند.

به گفته اصلانی هم اکنون در بسیاری از کارگاههای صنوف از جمله تراشکاری و جوشکاری 50 درصد حقوق کارگران چه زن چه مرد واقعی پرداخت نمی‌شود.

وی درباره ناموفق بودن پیگیری‌ها درخصوص استخدام زنان با حقوق کم در محیط‌های کار می‌گوید: متاسفانه در خصوص پیگیری و رسیدگی به مسایل و مشکلات کارگری چندان موفق نبوده‌ایم به این دلیل که تشکیلات کارگری یکصدا و واحد نبوده‌اند، بعضا در زمینه یک موضوع کارگری، هر کدام از تشکلها یک حرف می‌زند، کانون شوراها یک نظر دارد، خانه کارگر نظر دیگری و انجمن صنفی کارگران یک نظر دیگر و و این گونه تشکلهای کارگری پراکنده و جزیره‌ای عمل کرده و یکدست و یکصدا نبوده‌اند در حالی که اگر همه واحد عمل کنند کارگران بهتر و سریعتر به حقوق قانونی خود می‌رسند.

صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که پدیده تجرد زنان در محیط‌های کار به سرعت در حال افزایش است و ارائه خدمات در بخشهای خصوصی تحت سیطره زنان قرار گرفته است؛ برخی چنین استدلال‌ها می‌کنند که مشکلات و چالشهای پیش روی ازدواج جوانان سبب این تغییر شده اما حقیقت این است که بسیاری از کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی از استخدام نیروهای کار متاهل و غیر مجرد استقبال نمی‌کنند و متاهل بودن زنان را مانعی برای کارگاه، شرکت یا کارخانه خود می‌پندارند.

از نگاه این دسته کارفرمایان تاهل زنان مسئولیتهای آنها در قبال خانه و خانواده را افزایش می‌دهد لذا اشتیاق کمتری برای استخدام زنان متاهل نشان می‌دهند و تلاش می‌کنند تا افرادی را به کار بگیرند که دغدغه مسئولیتهای خانه و خانواده داری و فرزندان را نداشته و ساعات طولانی در محل کار بمانند.

وزارت کار اخیرا تفاهم‌نامه‌هایی را با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی در خصوص مشاغل روستایی و صنایع دستی به امضا رسانده و درصدد است تا از این طریق فرصتهای شغلی در حوزه زنان را افزایش دهد. ارتقای سطح مهارت آموزی و توانمندی زنان توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز از دیگر برنامه‌های وزارت کار برای استفاده از ظرفیتها و توانمندی‌های بالقوه زنان است.

با توجه به مشارکت بالای زنان در عرصه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، تشکیل تعاونی‌های اشتغالزا با اولویت تعاونی‌های زنان و حمایت مالی و آموزشی از آنها رهگذری است که می‌تواند در به کارگیری استعدادها و ظرفیتهای زنان و افزایش سهم و مشارکت آنها در عرصه اقتصاد مثمرثمر واقع شود.